اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان در طول 10 سال گذشته، در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا نظیر فرانسه، انگلیس به نسبت خوبی عمل کرده است. علاوه بر این موضوع در دوره 20 سال گذشته کشور آلمان به طور عمده مطابق با سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی و در بعضی از اقدامات کمتر از ایالات متحده پیشرفت کرده است. امتیاز آزادی اقتصادی در کشور آلمان 73.5 بوده و باعث شده که در فهرست سال 2019 در رده 24 آزادی قرار گیرد؛ این میزان امتیاز 0.7 کاهش داشته که با کاهش آزادی پولی و تجارت پیش بینی شده که یکپارچگی دولت را افزایش دهد. کشور آلمان در بین 44 کشور منطقه اروپا در رده چهاردهم قرار دارد که امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی است. تیم ترجمه موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت با تکیه بر دانش حقوقی خود این مقاله را در این باب برای متقاضیان نگارش نموده است.


زمینه اقتصاد آلمان

آزادی تجارت و سرمایه گذاری در سراسر آلمان همچنان قوی است، رقابت پذیری بلند مدت و رشد کارآفرینی با بازشدن در تجارت جهانی، حقوق مالکیت به خوبی محافظت شده و یک محیط نظارتی مناسب پشتیبانی می کند. توافق نامه فعلی ائتلاف سیاسی نشان می دهد که با افزایش سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و فناوری های دیجیتالی، هزینه های بیشتر برای مراقبت و اجرای نرخ پایین تر از مالیات بر درآمد، می تواند از تسکین جزئی سیاست های مالی انتظار داشت.

کشور آلمان سیاسی و اقتصادی ترین کشور عضو اتحادیه اروپاست که تنش های سیاسی بر سر موضوع مهاجرت همچنان زیاد میباشد. اقتصاد جامد آلمان، چهارمین کشور بزرگ و اروپایی، مبتنی بر صادرات کالاهای تولیدی با کیفیت بالا است. آلمان مدت هاست که تمایل به مازاد تجارت دارد، به طور متوسط مازاد تجاری این کشور در تولید ناخالصی از 6.5% در سال 2004 به میزان 8% در سال 2005 رسید. با نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال 2018، مازاد تجاری آلمان به راحتی بزرگترین در جهان است. تمرکز شدیداً تجارت محور اقتصاد آلمان در توضیح اینکه چرا آلمان پس از بحران مالی سریعتر از اقتصادهای قابل مقایسه اروپا عقب افتاد، کمک می کند. همچنان این مسئله توضیح می دهد که چرا چشم اندازهای آلمان به ویژه به شدت در 12 ماه گذشته به دلیل بدتر شدن فضای خارجی کاهش یافته است.


نقش الگوی مصرف در آلمان

آلمان به مراتب بیشتر از مقدار مصرف خود تولید می کند، زیرا این کشور بسیار بیشتر از سرمایه گذاری خود صرفه جویی می کند. نرخ پس انداز خانوار همیشه بالا بوده و طی 15 سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش نیافته، بلکه به دلیل بالعکس شدن بخش شرکتی و پس انداز دولت است. آلمان از سال 2013 مازاد مالی را اداره می کند. اما ایالات متحده بیشتر از آنچه تولید می کند، مصرف می کند، این بدان معنا می باشد که پس انداز داخلی برای تأمین اعتبار سرمایه گذاری داخلی کافی نیست.

برای اقتصادی به اندازه آلمان، بسیار غیر معمول است که نسبت به تغییرات در تقاضای خارجی حساس باشد. به طور معمول اقتصادی با اندازه آن در درجه اول توسط تقاضای داخلی هدایت می شود. هیچ مورد اجتناب ناپذیری در مورد میزان وابستگی به صادرات آلمان وجود ندارد؛ این نشان دهنده انتخاب سیاست های داخلی در آلمان طی 15 یا چند سال گذشته می باشد. دولت آلمان به دور از تحمل نیروهای جهانی فراتر از کنترل خود، می تواند برای تغییر تعادل اقتصاد این کشور قدم بردارد.


بررسی اقتصاد آلمان در سرمایه گذاری

دلیل اصلی افزایش پس انداز آلمان و تضعیف سرمایه گذاری، انتقال بزرگ درآمد ملی از خانوارها به بنگاه ها است که نشان دهنده رشد بسیار ضعیف دستمزد برای کسانی است که درآمد کم تا متوسط ​​دارند و سیاست های مالیاتی که طرفداری از بخش تجارت نسبت به خانوارها داشته است. با توجه به صندوق بین المللی پول، مصرف خانوار در آلمان از 63% تولید ناخالص داخلی در سال 2005 به 51% در سال 2018 کاهش یافته است.

تقاضای خارجی کالاهای آلمانی اکنون رو به کاهش است و اقتصاد این کشور را به بن بست می کشاند. بزرگترین چالشی که کشور با آن روبروست، ناشی از سیاست های خودش و نه بدتر شدن محیط بین المللی می باشد. آلمان به راحتی می تواند برای تقویت مصرف داخلی و جبران تضعیف تقاضای خارجی قدم بردارد. دولت آلمان می تواند مالیات مربوط به درآمد متوسط ​​را کاهش دهد و دستمزدهای بخش عمومی را بالا ببرد. یک برنامه بزرگ سرمایه گذاری عمومی را راه اندازی کند و عناصر اصلاحات در بازار کار هارتز را که در سال های 2003 تا 2005 اجرا شده ، که قدرت چانه زنی کارگران را تضعیف کرده ، سرنگون کند.

در حال حاضر بسیاری از اقتصاد دانان در آلمان خواستار اصلاح قانون اساسی بودجه دولت فدرال در چرخه اقتصادی توسط دولت این کشور هستند. آنها به درستی استدلال می كنند كه این كشور مانع از ارتقاء زیرساخت های بدتر خود می شود. وام گرفتن برای تأمین سرمایه گذاری بیشتر از پرداخت است؛ با این حال، اکثر اقتصاد دان ها محافظه کار و چهره های تجاری همچنان ادعا می کنند که آنچه کشور نیاز دارد کاهش مالیات برای تجارت و انعطاف پذیری بیشتر بازار کار است.


قوانین آلمان

قوانین کشور آلمان به طور کامل از حقوق مالکیت شهروندان و بیگانگان آلمانی حمایت می کند. منافع امن در املاک به رسمیت شناخته شده و اجرا می شود و برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی دارای یک رژیم مستحکم است. موارد نادر فساد عمومی (به عنوان مثال در بخش ساخت و ساز) رخ می دهد، اما اعمال فاسد به طور معمول تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند.

آیتم درصد رویه
حقوق مالکیت 79.9% کاهشی
یکپارچگی دولت 81.3% افزایشی
اثر بخشی قضایی 75.4% کاهشی

مزایای عضویت آلمان در اتحادیه اروپا

کشور آلمان از عضویت در اتحادیه اروپا و حوزه یورو سود می برد، همانند بسیار دیگری از اعضای منطقه یورو، قدرت یورو به معنای پایین ماندن نرخ بهره است که باعث سرمایه گذاری می شود. در اصل کشور آلمان بیشترین بهره را از عضویت در منطقه یورو می برد، پایه تولید قوی آن به معنای صادرات زیادی برای سایر اعضای منطقه یورو بوده و این کار را ارزان انجام می دهد. این به شرکت های آلمانی یک مزیت رقابتی می دهد که فقط با گذشت زمان بهبود می یابد و باعث ایجاد رونق می شود و به مصرف کنندگان آلمانی پول بیشتری برای خرج محلی می دهد. در نتیجه، اخیراً بازار داخلی به محرک چشمگیر رشد اقتصادی تبدیل شده است.


آمار و رشد اقتصادی آلمان

در سال 2017، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان 2.4% بیشتر از سال گذشته و میزان سرانه تولید ناخالصی در آلمان به مقدار 46749$ (دلار) در سال 2017 بوده که نسبت به سال 2016 بهتر می باشد. این قیمت پایین تر از 53129 $ (دلار) در ایالات متحده و در مقایسه با اتحادیه اروپا با 36.593 $ (دلار) کمتر است. قبل از بحران مالی سال 2008 ، رشد آلمان کمتر از 1% در سال بود، به سه دلیل که عبارتست از:

•        در ابتدا نوسازی آلمان شرقی 70 میلیارد $ (دلار) در هر سال هزینه داشت و تا سال 2008، هزینه ها به 12 میلیارد $ (دلار) کاهش یافته بود.

•        بیکاری بالا 9.5% و جمعیت سالخورده (20% در سن 65 سال به بالا) این بدان معناست که آلمان صندوق تأمین اجتماعی خود را سریعتر از آنچه که می تواند از طریق مالیات حقوق و دستمزد به آن اضافه کند ، از بین می برد.

•        کشور آلمان موفق به تامین کسری بودجه خود توسط تولید 3% ناخالصی داخلی شده است که باعث کاهش هزینه های مالی و حل بحران بدهی یونان از این روش شده است.

امید بر این است که با به اتمام رسیدن مقاله فوق توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در باب اقتصاد آلمان و قوانین آلمان در اختیار شما نیز قرار دهیم. متقاضیانی که تمایل به اخذ اقامت آلمان را دارند می توانند در خصوص بررسی شرایط خود با موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس حاصل نموده و شرایط حاکم بر ویزای جست و جو و ویزای کار آلمان و ویزای تحصیلی آلمان و سایر طرق را نیز مورد بررسی قرار دهند.